· مؤتمر حول الاطار القانوني لتنظيم المجتمعات المتعددة وعقد اول اجتماع لمعاهد حقوق الانسان الفرانكوفونية بمشاركة:  Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF)أ(2002)

              ·  تقديم التقرير حول تطبيق العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية في لبنان (2002)

                                           · مؤتمر حول الوسيط وشمولية المؤسسة وميزاتها (2000)

                                           · ندوة حول إصلاح نظام السجون في لبنان (2000)

                                           · مؤتمر حول التواصل بين قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني (1999)

                                           · ندوة حول معاهدة أوتاوا الخاصة بحظر استعمال الألغام الأرضية (1999)

                                           · ندوة حول العقوبات البديلة عن السجن (1999)

                                           · ندوة حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان (1998)

                                           · ندوة حول المحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة روما (1998)

                                           · مؤتمر حول حرية الإعلام المرئي والمسموع (1998)

                                           · مؤتمر حول التوجهات الحديثة لقضاء الأحداث (1998)

                                           · مؤتمر حول إصلاح السجون (1997)

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤتمر دولي حول الوسيط وشمولية المؤسسة وميزاتها، أيلول 2000

 

"الوسيط: شمولية المؤسسة وميزاتها" عنوان للمؤتمر  الدولي الرابع الذي نظمه معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 8/9/2000 بحضور ومشاركة وسطاء من مختلف الدول الأجنبية من بينها بلجيكا، وقبرص،وفرنسا، والسويد، وكندا، والبوسني. وقد دار النقاش  حول " مؤسس الوسيط والثوابت التي ترعى نشاطها مهنياً لفتح الطريق أمام درس إمكانية اعتماد نموذج خاص  لمؤسسة "الوسيط" ينسجم مع الواقع اللبناني.

وقد أشار نقيب المحامين الأستاذ ميشال  اليان إلى أن  مؤسسة "الوسيط" سوف تساعد على توفير مجالات عمل جديدة للمحامين، كما أنها تساعد على تحسين علاقة المواطن بالإدارة عموماً و تساعده على الوصول إلى حقه، كما أنها تقدم للإدارة والمجلس التشريعي توصيات تتضمن  تحسين الأوضاع والأنظمة الإدارية.

وأخيراً، خلص مدير معهد حقوق الإنسان في النقابة الأستاذ جورج آصاف إلى أن إنشاء مؤسسة "الوسيط" لا تهدف فقط إلى تحسين علاقة المواطن بأجهزة الدولة بل أيضاً هناك وسطاء مخصصين لهم علاقة بالسجناء وأوضاع النساء بالإضافة إلى رعاية حقوق الأطفال،  وكل ما له علاقة بمخلفات الحرب.

 

الى الأعلى

 

 

 

 

ندوة حول إصلاح نظام السجون في لبنان، تموز 2000

 

صدر عام 1949 نظام السجون في لبنان بموجب المرسوم رقم 2421، وهذا المرسوم لم يعد يتناسب مع القواعد التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة ، كما لم يعد يتلاءم مع المواثيق والتشريعات الدولية التي تتناول تنظيم الهيكلية الإدارية للمؤسسات العقابية والتي توصي أولاً: بفصل السجناء بالاستناد إلى عوامل تشمل السن، والجنس، ونوع الجرم المرتكب من قبلهم.  ثانياً: التمييز ما بين فئة الموقوفين احتياطياً قيد التحقيق أو المحاكمة، وبين المحكومين بعقوبات.

لذا قام المعهد بتنظيم لقاء عمل بتاريخ 28/7/2000 بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، حضره بالإضافة إلى القضاة اللبنانيين والأجانب، خبراء أوروبيون قاموا بجولة ميدانية على السجون اللبنانية، كما حضر اللقاء كل من قائد الجيش والمدير العام للأمن العام، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي.

وخلص اللقاء إلى وجوب وضع تقارير تتضمن خطة تدريجية لإصلاح نظام السجون في لبنان.  نص على وجوب وقف أعمال التعذيب والعقوبات غير الإنسانية التي  تطال السجناء والموقوفين في السجون اللبنانية والتي تتعارض كلياً مع التشريعات العالمية لحقوق الإنسان والصادرة عن الأمم المتحدة.

 

الى الأعلى

 

 

 

 

 

مؤتمر دولي حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان نحو مقاربة متجددة، كانون الأول 1999

 

في مناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقيات جنيف (1949)، عقد معهد حقوق الإنسان مؤتمراَ دولياَ في 2 و 3 كانون الأول 1999 بعنوان "القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان: نحو مقاربة متجددة"، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (جنيف) والصليب الأحمر اللبناني.

وتناول النقاش القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان متطرقاً إلى تفاهم نيسان (1996) الذي أنشأ، غداة الهجوم الإسرائيلي الكثيف على لبنان، لجنة مراقبة بهدف احتواء الهجمات  الموجهة ضد المدنيين. وتضم اللجنة ممثلين عن خمس دول هي:فرنسا، إسرائيل، لبنان، سورية والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وعرض المشاركون أولاَ موضوع  حماية المدنيين في حالات النزاعات المسلحة الداخلية والدولية.  ثم ناقشوا دور المجتمع المدني ولا سيما دور الجمعيات غير الحكومية في مساعدة وحماية المدنيين.

 

وخلص المؤتمر إلى توصيات من أجل مزيد من الفاعلية في مجال احترام الحقوق ودعم المنظمات الدولية في جهودها للتخفيف من معاناة ضحايا الحروب أفراداً وجماعات.

 

الى الأعلى

 

 

 

ندوة حول البدائل عن السجن، حزيران 1999

 

في إطار برنامج الشراكة بين معهد حقوق الإنسان ولجنة التنسيق للعمل مع السجناء، وبهدف إصلاح جنائي وتحسين أوضاع السجون في لبنان، شاركت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في تنظيم لقاء عمل حول البدائل عن السجن.

 

وساهم خمسة مشاركين دوليين في أعمال الندوة التي عقدت في بيروت من 9 إلى 12 حزيران 1999. وتناول رمي هيتز ولودفيك فوسي وألان بلان وهم ثلاثة قضاة فرنسيين ممثلين عن وزارة العدل ومحكمة الاستئناف في باريس، موضوع العقوبات والتدابير البديلة الموجودة في فرنسا.  وشرح رون ألن، ممثلاَ الجمعية البريطانية NACRO، العاملة على إعادة تأهيل الأحداث، كيفية مساعدة العدالة الإصلاحية في تخفيض عدد المسجونين.وأخيراً عرض رئيس المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أحمد عثماني الخطوط العريضة لدور الجمعيات غير الحكومية والجمعيات المهنية والمجتمع المدني بشكل عام، في اعتماد وتعزيز البدائل عن السجن.

 

الى الأعلى

 

 

طاولة مستديرة بالتعاون مع لجنة الحقوقيين الدولية (جنيف) حول المحكمة الجنائية الدولية، تشرين الأول 1998

 

اقام المعهد طاولة مستديرة بالتعاون مع لجنة الحقوقيين الدولية (جنيف) حول موضوع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في 16 تشرين الأول 1998 في مقر نقابة المحامين شارك فيها اكثر من 100 محام وقاض من معهد القضاة التابع لوزارة العدل. وحظي هذا الحدث بتغطية مهمة من وسائل الإعلام. وتم على اثر اختتامه رفع توصية إلى مجلس نقابة المحامين لاتخاذ قرار بتوجيه طلب الى الحكومة اللبنانية بان تتمثل بين الدول ال60 المصادقة على معاهدة روما التي أبرمت في 18 تموز 1998 وقضت بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

 

الى الأعلى

 

 

 

 

 

المؤتمر الدولي حول حرية الإعلام المرئي والمسموع، تشرين الأول 1998

 

قام المعهد بتنظيم مؤتمر دولي حول حرية الإعلام المرئي والمسموع و ذلك في 3,2 تشرين الأول 1998 في الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع نقابة محامي باريس، بروكسل، أسبانيا وإيطاليا إضافة إلى معاهد حقوق الإنسان التابعة للنقابة في بروكسل، باريس وكاتالونيا (أسبانيا).

 

وقد لبت المرجعيات الرسمية الدعوة للاحتفال بهذه الذكرى فحضر رؤساء الجمهوريات ومجالس النواب ومجالس الوزراء بالإضافة إلى رؤساء مجلس القضاء الأعلى والمجالس الدستورية وعدد كبير من القضاة والنواب والوزراء والمحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي وحشد من الشخصيات المدعوة. وقد تمثلت أولى نتائج المؤتمر في إعداد مشروع تعديل لقانون الإعلام المرئي والمسموع يهدف إلى إضافة أحكام تضمن للإعلام بشكل عام المزيد من خيارات الحرية التي تقوم على أساسها البلدان التي تتمتع أنظمتها بالحكم الديموقراطي.

 

الى الأعلى

 

 

 

 

 

ندوة حول الاتجاهات الجديدة في إدارة قانون الأحداث، آذار 1998

 

 نظمت  الندوة بالتعاون مع اليونيسف في قاعة محاضرات الأمم المتحدة في بيروت بحضور مشاركين من سويسرا، فرنسا وبريطانيا بشكل خاص.

وقد شارك في الندوة 45 محامية ومحام توزعوا مجموعات عمل للبحث في إمكانية تطبيق ملموس لاتجاهات محددة في النظام الحالي السائد في لبنان.

 

الى الأعلى